counter create hit

تمويل متوقع 35 مليار دولار والبنك الدولي يؤكد استعداده لدعم تركيا

تمويل متوقع 35 مليار دولار والبنك الدولي يؤكد استعداده لدعم تركيا

وأعرب المدير الإقليمي للبنك الدولي في تركيا، همبرتو لوبيز، عن استعداد البنك لدعم السياسات الاقتصادية للحكومة التركية.

جاء ذلك خلال إجابته على أسئلة وكالة الأناضول، الخميس، حول أنشطة البنك الدولي وخططه المستقبلية في تركيا.

وشدد لوبيز على تصميم البنك على مرافقة تركيا في تنفيذ السياسات التي من شأنها تحقيق استقرار اقتصاد البلاد، وقال: “بالإضافة إلى برنامجنا الحالي الذي تبلغ قيمته 17 مليار دولار، نتوقع إعداد وتقديم 18 مليار دولار إلى مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي على مدى السنوات الثلاث المقبلة”.

وأوضح أن هذا المبلغ يشمل قروضا مباشرة للحكومة ودعما للقطاع الخاص، وقال: “الدعم للقطاع الخاص التركي يمكن أن يصل إلى الثلثين من خلال حشد الاستثمار المباشر والضمانات ونحو 5 مليارات دولار من التمويل التجاري”.

وتابع لوبيز: “إذا أخذنا في الاعتبار جميع أدوات التمويل، فهذا يعني أن إجمالي الحزمة المالية المؤقتة سيكون حوالي 35 مليار دولار”.

وأعرب عن اعتقاده بأن تشديد السياسة النقدية من قبل البنك المركزي التركي، وتخفيف اللوائح المالية المشوهة وإجراءات وزارة المالية لخفض عجز الميزانية هي “خطوات في الاتجاه الصحيح”.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت بلومبرج أن البنك الدولي يجري حاليًا محادثات لمضاعفة معاملاته مع تركيا.

اقرأ أيضا: مكافحة التضخم أولوية … كشف أردوغان عن ملامح البرنامج الاقتصادي التركي

زيادة صافي الاحتياطيات الدولية

وأضاف لوبيز: “أعتقد أن الخطة متوسطة الأجل توفر رؤية واسعة للسياسات التي ستعزز جهود الحكومة لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وكل ما يمكنني إضافته من وجهة نظر مجموعة البنك الدولي هو أننا على استعداد لدعم جهود الحكومة لتنفيذ الأجندة الهيكلية”.

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، عن برنامج اقتصادي متوسط ​​المدى، عبارة عن خارطة طريق مدتها ثلاث سنوات ، يغطي البرنامج الفترة من 2024 إلى 2026، وقد تم تحديد الأهداف الاقتصادية الرئيسية.

وفي تركيا أيضًا، أظهرت بيانات يوم الخميس أن صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي للبلاد ارتفع بنحو 430 مليون دولار إلى 16.15 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في الأول من سبتمبر.

وانخفضت الاحتياطيات إلى 5.7 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في الثاني من يونيو، وهو أدنى مستوى منذ نشر البيانات في عام 2002، حيث سعت السلطات إلى تلبية الطلب على العملات الأجنبية وتحقيق استقرار الليرة قبل الانتخابات ومنذ ذلك الحين زادت الاحتياطيات.

المصدر

60 مشاهدة

اترك تعليقاً