counter create hit

دبلوماسي تونسي سابق يحث الجزائر والسعودية على التدخل لتحرير الغنوشي

دبلوماسي تونسي سابق يحث الجزائر والسعودية على التدخل لتحرير الغنوشي

دبلوماسي تونسي سابق يحث الجزائر والسعودية على التدخل لتحرير الغنوشي

دعا السفير التونسي السابق لدى المملكة العربية السعودية ، علي بن عرفة ، الجزائر والرياض إلى إظهار دورهما العربي والأخوي من أجل الإفراج عن رئيس مجلس النواب الأسبق رشيد الغنوشي وسجناء سياسيين آخرين.

وأوضح ابن عرفة في مقابلة خاصة  أن الجزائر التي تترأس القمة العربية والسعودية التي تستعد لاستضافة القمة المقبلة في مايو المقبل لديهما فرصة لوضع حد للمظالم التي يعاني منها الشيخ راشد الغنوشي وبقية الدول العربية. واجه السجناء السياسيون.

وندد ابن عرفة بتورط السعودية في الخلافات السياسية في تونس واستبعد ما ورد في بعض المواقع الإلكترونية من علم السلطات الجزائرية بقرار النظام التونسي اعتقال زعيم حركة النهضة رشيد الغنوشي. وعدم اعتراضه على اعتقاله ، وتخليه عما يعتبره البعض حليفه في تونس لإرضاء السلطات السعودية.

واتهم السفير ابن عرفة الأطراف ، التي يقول إنها لا تريد الخير لتونس والمنطقة بأسرها ، بالتدخل في الملف التونسي ، واستغلال حالة عدم الاستقرار السياسي التي شهدتها البلاد منذ انقلاب قيس سعيد على الشرعية ، وانتهاكها. دستور البلاد من 25 يوليو 2021

وقال ابن عرفة: “على العكس من ذلك ، تربط الجزائر والمملكة العربية السعودية علاقات أخوية تاريخية مع تونس وكل الطيف السياسي ، وأبرزها حزب النهضة وزعيمه الغنوشي”.

اقرأ ايضا: فرنسا: أكثر من 70٪ من الفرنسيين غير راضين عن ماكرون

وأضاف: “أعتقد أن السلطات الجزائرية بفضل علاقتها القوية مع قيس سعيد ، ستعمل على وقف اعتقال الشيخ رشيد الغنوشي من أجل ضمان الاستقرار في البلاد”.

وحث ابن عرفة الأحزاب السياسية التونسية ، وخاصة القوى الديمقراطية وأنصار الشرعية ومعارضي الانقلاب ، على عدم الانسياق وراء هذه الشائعات التي ، على حد قوله ، “تحدث شرخًا بين تونس وقواتها الحية ، وكذلك بين محيطه الإقليمي والعربي ، والسعي للحفاظ على سلامة العلاقات مع الدول الصديقة والشقيقة ، خاصة مع دول الجوار المغاربي والمملكة العربية السعودية ”، على حد تعبيره.

والخميس الماضي ، صدر حكم بسجن الغنوشي عقب اعتقاله ليل الاثنين بعد مداهمة منزله ونهب منزله وسط تصريحات سابقة وصفت بـ “التحريض”.

الغنوشي هو أحد أبرز قيادات جبهة الإنقاذ الوطني ، الذي يرفض الإجراءات الاستثنائية التي بدأ الرئيس سعيد بإدخالها في 25 يوليو 2021 ، وفي مقدمتها حل مجلس القضاء والبرلمان (برئاسة الغنوشي) ، وإصدار القوانين بمراسيم جمهوريّة ، واعتماد دستور جديد في استفتاء وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعته المعارضة.

وتشن السلطات التونسية ، منذ 11 فبراير من العام الماضي ، حملة اعتقالات شملت قيادات ونشطاء المعارضة ، والتي تعتبر الإجراءات الاستثنائية “انقلابًا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسًا للحكم الفردي المطلق. بينما اعتبرهم فريق آخر “تصحيح مسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

المصدر

107 مشاهدة

اترك تعليقاً